قال وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني إن بلاده تدرس مسألة فرض حظر
على ارتداء النقاب شبيه بما تسعى فرنسا لتطبيقه، ولكن بعكس باريس التي تطالب بحظره لدواعي مخالفته القيم العلمانية للدولة فإن روما تسعى لحظره لدواع أمنية.
فقد اعتبر ماروني أن النقاب يمثل تهديداً للأمن، وقال "عندما يدخل أحد ما إلى مصرف أو مؤسسة عامة وهو يرتدي نقاباً من قمة الرأس حتى أخمص القدمين فمن المنطقي بالنسبة لي أن أنظر إلى الأمر من منطلق أمني".
كما اعتبر كذلك أنه قد يكون الإشارة الأولى إلى رفض المهاجرات المسلمات تقاليد وعادات البلد المضيف، ورفضهن الاندماج فيه.
وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر للناشرين الشباب بمدينة توسكانا في فلورنسا بعد يوم من مطالبة لجنة برلمانية فرنسية بضرورة تحرك حكومي لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن نفس الوزير قوله إن عدداً من أعضاء حزب رابطة الشمال، الذي ينتمي إليه، سبقوا فرنسا في تقديم مشروع قرار الخريف الماضي يحظر ارتداء النقاب.
ولم تثر مسألة ارتداء النقاب في إيطاليا انقساما بالدرجة التي أثارها هذا الموضوع في فرنسا، إذ أيده أعضاء في حزب يسار الوسط المعارض.
قانون الإرهاب
ويستند المطالبون بحظر ارتداء النقاب في إيطاليا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1975، والذي يمنع ارتداء الأقنعة أو الألبسة التي تجعل من المتعذر التأكد من هوية الذين يرتدون هذه الأشياء.
وقد أشارت وزيرة الشؤون الأوروبية أندريا رونشي إلى ذلك القانون عندما قالت إنه "لا داع لاستصدار قانون جديد (لمنع النقاب) وإنما يكفي تطبيق القانون الحالي".
وأكدت على النواحي الأمنية في منع النقاب قائلة إنه لا علاقة لحظره بالدين، لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة "وبالتأكد من هوية جميع الأشخاص".
من ناحية أخرى اعتبر رئيس منطقة لوبماردي روبرتو فورميغوني والعضو بحزب حرية الشعب الذي يتزعمه رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني أن مشروع القانون غير قابل للتطبيق في البلاد، وفضل بدلا من ذلك "إجراء حوار مع مسلمي إيطاليا بهذا الشأن".
وكان الجدل قد تصاعد مؤخرا في فرنسا بشأن منع النقاب عندما طالبت مجموعة من البرلمانيين من اليمين بإجراءات صارمة لحظر النقاب بجميع الأماكن العامة، وزادت حدة الجدل إعلان الرئيس ساركوزي في يونيو/ حزيران الماضي أن النقاب "ليس موضع ترحيب" في البلاد
28/1/2010, 01:31
