احكام وآداب شجرة النسب

إخلاص النية لله عز و جل في هذا العمل ، فإنما الأعمال بالنيات . و قديماً قال السلف :" كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل " . و من كان حظه و مقصوده من كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه و بما كتب .
2. تسمية الشجرة بوضع عنوان يدل عليها .
3. ما في الشجرة خبر و ليس رواية ، فيجب فيه الصدق و الصحة ، و إلا كان كذباً .
4. عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته ، لأن هذا مدعاة للاختلاف ، و ليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر .
5. كتابة اسم جامعها كاملاً بيناً واضحاً ، فإنْ كان أكثر من واحد ، نص على عمل كل واحد منهم فيها ، و لا يساق ذكرهم على جهة الإجمال .
6. كتابة بدء سنة الجمع و التحرير .
7. التشجير لا يليق به إلا الخط الحسن و المداد الواضح .
8. وصل الأسماء فيها بـ:" بن " ؛ لأن هذا من سنة العرب ، و هو مما دل عليه الشرع ، و تركها من عادة الأعاجم . و قد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى .
9. ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها .
10.ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب و تصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه . و قد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة ، و من أقوالهم المشهورة :" أسماء الناس لا يدخلها القياس " .
11.نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير ، لأنه مدعاة للالتباس .
12. ذكر تاريخ طبع الشجرة ، و بيان رقم الطبعة .
13. بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها ، فإن كانت مخطوطة نص عليها و عينها ، و إن كانت مطبوعة دل القاريء عليها ، و إن كانت شهادات استفاضة أو روايات و أخبار ، أو وثائق أو مصادر تأريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع و شراء أو صكوك و عقود نكاح ، أو كتابة و نقش على حجارة ، يبين ذلك كله ، بالإحالة عليه في هامش الشجرة .
14. لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة .
15. الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل ، فلا قيمة لها إلا عند واضعها .
16. لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلا بدليل .
17. لا يقبل إدعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلا بدليل .
18. ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء ، فمنها ما هو شرعي رباني ، و منها ما هو نفساني شيطاني ، و منها ما هو بين ذلك .
19.إقرار كل " خامس " أو بطن بما فيها من أنسابهم إقراراً شرعياً ، خاصة إذا كبرت بطون و فخوذ القبيلة . و يجعل هذا في خاتمة و حاشية الشجرة .
20. تجنب التعبير بالألقاب القبيحة ، اللهم إلا أن يكون المرء لا يعرف إلا بها ، فلا بأس من ذكرها حينئذ ، و ليس هذا من الغيبة . فإن كانت هناك مفسدة من وضعها ، كتحرج بعض الذرية مثلا ، فالأولى تركها .
21. ذكر مصطلحات النسابين فيها ، كقولهم : درج ، و انقرض ، و نحو ذلك .
22. لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذكر بعض الرموز و الاشارات التي لا تعرف إلا عند صاحب الشجرة ، فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم ، و النسب من جملة العلوم ، فمن جهله يتعلمه .
23. يستحب تعيين ما يدل على مواضع الديار و السكنى خاصة إذا انتشر العقب جداً ، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن .
24. ذكر سني الولادة و الوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة .
25. الإشهاد عليها من قبل العدول من أهل المعرفة بالنسب .
26.توثيقها و تسجيلها في دوائر الحفظ و الوثائق .
27.العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات .
28.كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ و الاحتياط .
29.الأولى عدم تدبيجها بالآيات القرانية و الأحاديث النبوية ، لئلا يؤدي إلى الامتهان و الابتذال . فإن كان فاعلاً ، فليلتزم في الحديث الصحة ، و ليخرج من رواه ، و من صححه ، إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب ، و إلا كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه و على آله و سلم .
30.لا بأس من تعليقها على جدران المجالس ، لأنه من التحديث بنعمة الله ، و من تعليم أهل البيت و الأقارب و الصغار النسب ، و إشاعة النسب ، و هذا أمر مشروع ؛ فإن جرَّت إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية ، فالمتعين المنع و التحريم .
31. لا يجوز وضع الصور فيها .
32. لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدة في صنع شجرات العائلة .
33.وضع الشجرة و صنعها فرع من العلم بالنسب ، و العلم به شعبة من شعب علم الحديث ، و قديماً قالوا :" علم الحديث لا يحبه إلا الذكور " ، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب ، و عدم ضجره من أول الطريق ، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه .
خطوات عمل " الشجرة " :
أولاً : جمع المعلومات التي تحتاجها " الشجرة " ، كالأجداد و الآباء الأقربين و معرفة وجه الصلة فيما بينهم ، و فرز أعمدة النسب . و هي معرفة مجردة بالأخبار . و من ذلك معرفة أحوال و عادات من يجمع أنسابهم ، و كيفية جريان الأسماء و الألقاب عندهم ، و نحو ذلك ، فإن هذا مما يعين في وضع الشجرة . و هذا يحتاج إلى وقت طويل ، و إلى مرنة عند الجامع للنسب ، يحصل بهما الاطمئنان إلى ما يورده من معلومات و أخبار .
ثانياً : الاعتماد على الطرق الشرعية و الوسائل الموضوعية في إثبات الصلة بين تلك المعلومات . و هذا أيضاً يحتاج إلى وقت طويل في التحليل و المقارنة . و قد دل الشرع و العقل على عدد من القواعد المهمة في هذا الباب تحتاج إلى جمع و تأصيل .
ثالثاً : توثيقها و حفظها عند الجهات المعتبرة .
- الفروق بين المشجرات و المبسوطات في النسب :
قال في الأصيلي :" الفروق الظاهرة بينهما كثيرة ، وإنما الفرق المهم[35]هو أن المشجر يبتدأ فيه بالبطن الأسفل ثم يترقى أباً فأب إلى البطن الأعلى . والمبسوط : يبتدأ فيه بالبطن الأعلى ثم ينحط ابناً فابناً إلى البطن الأسفل . وخلاصة ذلك أن المشجر مقدم فيه الابن على الأب ؛ والمبسوط عكسه ، يقدم فيه الأب على الابن " . أهـ[36] .
وقد سبق أن عرفنا المبسوط أنه كتاب منثور مثل: كتاب "نسب قريش" للزبيري وكتاب "جمهرة النسب" لابن حزم.
أما المشجر فهو مثل: كتاب "الأصيلي في أنساب الطالبيين" لابن الطقطقي المخطوط المشجر لا المطبوع اليوم بتحقيق الرجائي، و كتاب" روضة الألباب وتحفة الأحباب المعروف بمشجر أبي علامة".
و من الفروق الظاهرة بين المشجر والمبسوط :
- أن القراءة في المبسوط أيسر منها في المشجر ، و أدعى للحفظ . و لذلك لمَّا طلب الفخر الرازي من إسماعيل المروزي الحسيني أن يصنف له كتاباً في أنساب الطالبية فضَّلَ أن يكون على هيئة المبسوط لا التشجير ، و قال له :" المشجر لا ينضبط بالحفظ ، و أنا أريد شيئاً أحفظه ، … " [37].
و بالجملة ، فمن كان متعوداً على كتب العلم والقراءة فيها ، يَسُرَ عليه أمرُ المبسوط بخلاف المشجر ، ومن لم يعرف من القراءة في النسب إلا ما في المشجرات ، يسر عليه أمرها .
- التصنيف في المبسوط أيسر منه في " المشجر" ، ولهذا كثرت تصانيف الناس فيه . و الناس اليوم على الضد من هذا !!
- كثرة فوائد المبسوط ، وذلك لأن الكتابة فيه على سنن التصنيف والترتيب ، فتجد ما يطرقه النسابة متسلسلاً ، يورد البطون من أعلى إلى أسفل ، ويذكر الألقاب والوقائع والأشعار ، و تواريخ الولادة والوفاة ، وهو في فسحة و سعة ، وذلك بخلاف المشجر ، فكم من ورقة ضاقت على نساب حجبت دفعاً لشبهة ، أو تقريراً لوجه غمز وطعن ببطلان نسب و نكارته ، أوربما فوتت ذكر سنة ولادة أو وفاة يحتاجها المتأخر في بحث أو مقارنة .
- ومن الفروق بينهما أن المشجر توضع فيه رموز لعلامات الطعن و القدح ونحو ذلك ، و تكتب أحياناً بالحمرة أو السواد ، بينما المبسوط لا تذكر فيه الرموز ، ولكنهم يحكون الحال في أثناء النسب ، و ربما رمزوا ببعض الاصطلاحات ، فكتبوا في المشجر والمبسوط :" في صح " [38].
- بقاء المبسوط و تعميره أكثر من المشجر . و هي مسألة نسبية .
- الوضع والزيادة في الشجرات أسهل و أيسر من المبسوطات .
ما حكم العمل بما في " الشجرات " ؟
ورد إلى الشيخ علي بن عمر العرشان اليمني سؤال هو : هل يجوز اعتماد القاضي و المفتي و الشاهد على كتب الشجرة المحررة المعتبرة إذا كان من صنفها من الثقات أم لا ؟؟ أجاب بقوله :" نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها ، و للمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم ، و كذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم ، من غير أن يسند ذلك إليها ، كالاستفاضة " . أهـ [39].
و للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه فتوى في " حكم الشجرة والحكم بها والاعتماد عليها " . و قد ذكر عمر بن سالم العطاس في رسالته في أنساب باعلوي المطبوعة سنة 1317 أن الشيخ عبدالله بلفقيه أفتى و أجاب عنها ، وأن العلم إذا تحقق بها كان للإنسان أن يشهد بما فيها

منقول من موقع ديوان الادارسة .. للفائدة